به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جلسه دیروز مجلس با تصمیم نمایندگان «غیرعلنی» شد تا چارهای برای طرح صیانت بیندیشند. طرحی که مردادماه پارسال با وجود واکنشهای عدیده در فضای مجازی، رسیدگی به آن به «کمیسیون مشترک» سپرده شد و پس از آن در بحبوحه بررسی لایحه بودجه به تصویب رسید، با موافقت دیروز نمایندگان قرار است به صحن علنی مجلس بازگردد.
هفته گذشته نامه درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی از «کمیسیون مشترک» به «صحن» به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد تا بررسی آن به روز گذشته موکول شود. در جلسه غیرعلنی دیروز، رئیس کمیسیون مشترک در ۱۰ دقیقه به بیان توضیحات خود پرداخت و سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف - یعنی کسانی که میخواستند این طرح کماکان در کمیسیون مشترک بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی - هر کدام به مدت ۵ دقیقه صحبتهایشان را مطرح کردند. علاوه بر آن به چند نفر از نمایندگان دیگر نیز فرصت اظهارنظراتشان داده شد. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد که بر این اساس اکثریت نمایندگان با این موضوع که طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی نشده و به صحن علنی برگردد، موافقت کردند.
تناقض در روایتهای نمایندگان مجلس
اما با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر میگوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی رأی جلسه علنی تلقی میشود و نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آییننامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در یک جلسه علنی رأیگیری شود. حال معلوم نیست که کدام یک از این دو نظر حقوقی در قبال تصمیم نمایندگان اجرا میشود اما هرکدام که اتفاق بیفتد نظر نمایندگان همانی است که در جلسه غیرعلنی دیروز عنوان شد. آنگونه که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص جلسه غیرعلنی دیروز توضیح داد، با نظر موافق نمایندگان کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منحل شد و قرار است که طرح دیگری تهیه شده و کمیسیون مشترک جدیدی تشکیل شود. مصوبات این کمیسیون به عنوان «گزارش کمیسیون» به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. هرچند هنوز از میزان تغییر محتوای این طرح خبری نیست اما حتماً دارای تغییراتی نسبت به قبل خواهد بود. این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: همه نمایندگان اتفاق نظر دارند که فضای مجازی به یک قاعده و قانون احتیاج دارد و در شکل فعلی رها شده است. به همین دلیل باید آن را قانونمند کرد. قاعده این است که محتوای جدیدی ارائه شود و اگر سایر مراحل پیش رود محتوای جدید به کمیسیون جدید داده میشود.
اسفند سال گذشته بود که خبر تصویب کلیات طرح در نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت با 18 رای مثبت و یک رای منفی منتشر شد. چند ساعت بعد از انتشار این خبر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با صدور نامهای اعلام کرد مصوبه طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه مجلس باطل است. پس از این رفت و برگشت اما زمزمههایی مبنی بر بازگشت این طرح از کمیسیون مشترک به صحن علنی به گوش میرسید.
در همین زمینه روز گذشته حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس با بیان اینکه در نشست غیرعلنی مجلس موضوع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت، اظهار داشت: در نهایت 120 نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس و بررسی آن در صحن رأی مثبت دادند، 109 نماینده هم به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی ندادند که معنای آن، بررسی این طرح در کمیسیون مشترک بود؛ بنابراین صحن علنی مجلس بزودی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی را آغاز خواهد کرد.
اما سلیمی تنها چند ساعت پس از این سخنان در گفتوگو با فارس تغییر موضع داد و گفت: بعد از رأی امروز نمایندگان مجلس برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس، کمیسیون مشترکی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل شده بود، منحل میشود و کمیسیون مشترک دیگری با حضور نمایندگانی که از کمیسیونهای تخصصی مجلس به این کمیسیون معرفی شدهاند، تشکیل خواهد شد و درباره طرح صیانت به بحث و بررسی خواهند پرداخت.
پس از موضع دوگانه سلیمی، بیژن نوباوه اساسا این رایگیری را یک رأیگیری استمزاجی دانست که برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی نداشته است. نایبرئیس کمیسیون فرهنگی در ادامه با بیان اینکه این رأیگیری به معنای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن نیست، گفت: بر اساس رأیگیری انجام شده، درخواست جمعی از نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که به هیأترئیسه تقدیم شده، در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورتی که این درخواست در صحن رأی بیاورد، آن وقت طرح حمایت از کاربران در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
داستان در اینجا نیز به پایان نرسید تا حجتالاسلام فلاحی که از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت هم هست، گفت: در نشست غیرعلنی امروز، فقط 49 درصد از نمایندگان مجلس در رأیگیری استمزاجی به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی دادهاند و چون این رأی به حدنصاب لازم نرسیده، وضعیت طبق شرایط قبل است و کمیسیون مشترک تشکیل شده، طبق اصل 85 قانون اساسی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. وی ادامه داد: اگر قرار است بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس بازگردد، باید در یک نشست رسمی و علنی مجلس، رأیگیری در این باره صورت گرفته و حدنصاب نصف به علاوه یک کسب شود؛ در غیر این صورت، بررسی طرح همچنان در کمیسیون مشترک فعلی و طبق اصل 85 قانون اساسی صورت میگیرد.
بازار داغ شایعات با ضعف اطلاع رسانی مجلس
در حالی که رهبر معظم انقلاب، مردم و کارشناسان بر ساماندهی آشفتهبازار فضای مجازی و فراهم شدن فعالیت آزاد، سالم و هوشمندانه مردم، بهویژه صاحبان کسبوکارهای مجازی در این میدان تأکید دارند، تناقض و آشفتگی در اطلاعرسانی از سوی نهاد قانونگذاری کشور، آن هم در گام نخست ورود به این میدان، باعث سردرگمی جامعه و دامن زدن به بازار شایعات و خبرهای غیردقیق میشود؛ روال غلطی که در اطلاعرسانی طرح «ثابت ماندن تغییر ساعت رسمی کشور» و تبصره مربوط به «واردات خودرو» در بودجه 1401 هم در مجلس تکرار شد.
بهنظر میرسد ضعف اطلاعرسانی و عدم برنامهریزی. مجلس شورای اسلامی باید در مورد طرحهای مهمی مانند طرح قانونمند شدن فضای مجازی برنامهریزی دقیق داشته باشد. باید نقشه راه برای مراحل بررسی و تصویب این طرح کامل و دقیق مشخص و روشن شود. به عبارتی باید چنین طرحهایی هم یک زمانبندی و برنامهریزی دقیق و درست و هم پیوست رسانهای مناسبی را به دنبال داشته باشد.
موضوع دیگر اطلاعرسانی است. اینکه چرا باید از یک جلسه غیرعلنی چند روایت متناقض به گوش برسد؟ در گذشته موضوعی مطرح شده بود که تنها یک شخص از سوی مجلس برای ارائه روایت جلسات غیرعلنی مشخص شود اما این جریان گویا به فراموشی سپرده شده است. چرا که اگر یک فرد مشخص مسئول این کار باشد آن وقت آن فرد تمام دقت خود را برای ارائه روایت صحیح بهکار میگیرد. ضمن آنکه اگر روایت مخدوشی از جلسهای ارائه شود باز خود مجلس و رسانهها میدانند مسئول آن چه کسی بوده است.
ضرورت قانونمندی در فضای مجازی
از آمریکا، فرانسه، روسیه و... تا همین کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگری نظیر پاکستان، اندونزی، گوام و... برای فضای مجازی قانون تعریف کردهاند اما در کشور ما همچنان این فضا یله و رها است. آمار پلیس فتا از کلاهبرداریهای صورت گرفته در فضای مجازی بسیار زیاد است. این تنها یکی از آسیبهاست.
آسیبهای محیط مجازی تنها به همینها خلاصه نمیشود. این آسیبها بسیار گسترده هستند و مسایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سبک زندگی و... را دربر میگیرد. لزوم پرداختن به موضوع قانونمند کردن فضای مجازی با این اوصاف باید چیزی غیرقابل انکار باشد اما متأسفانه طیفی در کشورمان هستند که چون منافع حزبی و جناحی آنها در فضای مجازی یله و رها است به انگارهسازی و ترساندن مردم از این طرح پرداختند و لذا کار این طرح کمی پیچیده شد.
افسارگسیختگی فضای مجازی در کنار فقدان ظرفیت قانونی برای کنترل این بستر باعث شده در سالهای گذشته بحرانهای زیادی به جامعه ایران تحمیل شود. در این میان سرمایهگذاری سنگین جریانات معاند برای بهرهگیری حداکثری از این فضا در کنار سیاست ضدایرانی صاحبان پلتفرمهای اجتماعی باعث شده بسیاری از سناریوها علیه امنیت ملی کشورمان نیز در این بستر پی گرفته شود. مجموعه این شرایط لزوم قانونگذاری در حوزه فضای مجازی و تقویت «حکمرانی مجازی» را به عنوان عاملی واجد اهمیت ضروری کرده است.
با این حال پیگیری چنین طرحی و اقناع افکار عمومی درباره ثمرات و بهرهمندیهایش نیز امری غیرقابل تردید به حساب میآید. با این نگاه فارغ از گمانهزنی و انتقادات احتمالی به «طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی»، اصل حرکت به سمت «حکمرانی مجازی» و قانونگذاری درباره فضای مجازی را باید واجب دانست. در چنین شرایطی اما آنچه در ماههای گذشته شاهد آن بودهایم نه حرکت به سمت اقناع عمومی و پاسخ دادن به پرسشهای مردم که افزایش سوالات و ابهامات درباره این طرح بوده است. جلسه غیرعلنی روز گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و روایتهای متناقض و چندگانهای که از آن در رسانهها منتشر شد عملا در مسیری متفاوت از آنچه انتظار میرفت بود. روایت مجعولی که قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را خلاف مصالح عمومی جا میاندازد با چنین رویهای احتمالا تقویت نیز خواهد شد.
در شرایطی که عمده نظامهای سیاسی با نیت مقابله با مخاطراتی که در سایه فقدان نظارت بر مناسبات گسترده در فضای مجازی وجود دارد اقدام به قانونگذاری در این عرصه کردهاند، قانونگذاران کشورمان نیز با شناخت صحیح مخاطرات و ارزیابی دقیق درباره ظرفیتها و امکانهای نظارتی باید ضمن اقناع عمومی و پاسخگویی به سوالات مردم، «مقدمه حکمرانی مجازی» را فراهم آورند.
گزارش از مسلم خلخال
